الشعبة القانونية والادارية department
تقوم الشعبة القانونية والادارية بمهام وواجبات ادارية وقانونية عديدة، وينحصر اختصاص الشعبة القانونية والادارية بالتالي:
- العقود: وتختص بتنظيم عقود العمل وعقود الايجارات وكافة العقود التي تبرمها الكلية مع الغير وهي من الاختصاصات ذات الأهمية في الشعبة القانونية حيث يقع على عاتقها كل ما يتعلق بالعقود وصياغتها من الناحية القانونية فضلا عن تكليفها بإبداء الاستشارات القانونية للكلية ومؤسساتها.
- الدعاوى: وتهدف الى المحافظة على حقوق الكلية من خلال مراجعة المحاكم المختصة ومراكز الشرطة وهيئة النزاهة سواء كانت الكلية مدعي او مدعي عليها واتباع جميع طرق التقاضي امام المحاكم المختصة وبجميع أنواعها.
- فيناط بها طباعة الاوامر الادارية واستلام البريد الوارد من خارج الكلية بالإضافة الى مخاطبة كافة الوزارات والجهات الاخرى بالإضافة الى ارشفة جميع الاوامر الادارية وكتب الصادر والوارد.
- الاستشارات: تقوم الشعبة القانونية بإبداء الرأي والمشورة القانونية لمصلحة الكلية حيث يقوم موظفي الشعبة بتوضيح القوانين والتعليمات وتطبيقها في الواقع العملي كما تطلب عمادة الكلية ومؤسساتها الرأي القانوني في كثير من المسائل القانونية وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات, بالإضافة الى المساهمة في إجراء التحقيقات الإدارية وتنظيم محاضر اللجان التحقيقية وانجازها ضمن الوقت المحدد لها ومراعاة الشكلية والموضوعية في تشكيل هذه اللجان وفقا لأحكام قانون العمل والقوانين والتعليمات النافذة.
- التعهدات والكفالات: حيث تتولى الشعبة القانونية تنظيم الكفالات والتعهدات الخاصة بعمل الكلية وصياغة الكفالة حسب موضوعها ويجب ان توقع هذه الكفالة في الشعبة القانونية حصراً وتقوم الشعبة القانونية بالمصادقة عليها متى ما كانت متعلقة بعمل الكلية إضافة الى صياغة التعهدات التي يتطلبها عمل الكلية.
- التبليغات والانذارات: تقوم هذه الوحدة بتلقي التبليغات من قبل المبلغ القضائي وذلك في حال إقامة الدعاوي على المؤسسة من قبل الغير لأي سبب كان وفي هذه الحالة يحضر المبلغ الى الشعبة القانونية والإدارية لتأشير التبليغ واعطائه رقم وتأريخ الواردة وبعدها يتم تبليغ السيد العميد رسميا من خلال توقيع وختم مدير الشعبة القانونية على النسخة الثانية من التبليغ والتي تعاد للمبلغ اما النسخة الثانية فتسلم للكلية مع مرفقاتها.
اما بالنسبة للإنذارات فتقوم هذه الوحدة بتوجيه الإنذارات في حالات عديدة قد تتعلق بموضوع عقد او فيما لو أخل الطرف المعاقد بالتزاماته تجاه الكلية او قد يكون الإنذار موجه الى أحد منتسبي الكلية نفسها من الذين أخلوا بواجبات العمل أو من الذين تركوا العمل دون ارجاع ما بذمته من مواد وأجهزة سبق له ان تسلمها او قد يكون الإنذار موجها الى أحد المدينين للكلية بمبلغ معين من المال وغيرها من الأسباب التي تستدعي توجيه الإنذارات.
- كلمة مدير الشعبة القانونية والادارية
تعد الشعبة القانونية والادارية من ابرز تشكيلات الكلية والتي يقع على عاتقها حفظ حقوق الكلية بالإضافة الى المهام الادارية الاخرى وبناء على ذلك عمل موظفي هذه الشعبة بروح الجماعة لتقديم افضل الخدمات وانجاز الاعمال المناطة بهم بالسرعة الممكنة.